بازار ايران
 
نويسندگان
جستجو
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 22
دیروز : 21
افراد آنلاین : 1
همه : 3533
 اخباراقتصادي ,خبرهاي اقتصادي, قيمت خودرو

 

 با وجود آنكه شوراي رقابت اواخر ارديبهشت امسال قيمت نهايي خودروهاي داخلي را اعلام كرد، به نظر مي‌رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌دنبال مذاكره با اين شورا براي ايجاد تغييراتي در قيمت يا فرمول قيمت‌گذاري است. در اين مورد، يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه زياندهي هنگفت خودروسازان از ناحيه قيمت‌هاي اعلامي شوراي رقابت شده‌اند و از همين رو به‌دنبال جلب نظر اين شورا براي تغيير در قيمت يا فرمول قيمت‌گذاري هستند.

 

وي با بيان اينكه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدي قيمت محصولاتشان هستند، افزود:اگر با ميزان افزايش قيمت موافقت شود، زيان خودروسازي تا حدي جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. اين منبع آگاه همچنين تاكيد كرد كه در صورت موافقت شوراي رقابت با افزايش دوباره قيمت، نرخ‌هاي جديد در فروش فوق العاده قبلي اعمال نشده و براي فروش‌هاي آتي لحاظ مي‌شود.

 

اظهارات اين منبع آگاه اما با تصميمي كه اخيرا در كميته خودرو اتخاذ شده نيز همخواني دارد و نشان مي‌دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان براي افزايش دوباره قيمت خودرو جزم است.در جلسه روز جمعه كميته خودرو، موضوع قيمت مورد بررسي قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشتركي بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با شوراي رقابت برگزار شود. هرچند اعضاي كميته خودرو دقيقا نگفته‌اند كه هدف از برگزاري نشست مشترك با شوراي رقابت چيست، اما ازآنجاكه اين شورا مرجع تعيين قيمت خودروهاي داخلي به شمار مي‌رود، موضوع مذاكره طرفين به احتمال فراوان به تغيير قيمت يا فرمول قيمت‌گذاري مربوط مي‌شود.

 

در واقع به نظر مي‌رسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمايت به نمايندگي از وزارت صمت به‌دنبال مذاكره با شوراي رقابت براي ايجاد تغييرات در قيمت و فرمول قيمت‌گذاري هستند. قيمت‌هايي كه شوراي رقابت چند هفته پيش مصوب كرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر اين باورند كه قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت، با واقعيات توليد همخواني نداشته و سبب شده خودروهاي داخلي با قيمتي كمتر از هزينه توليد، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخي مسوولان وزارت صمت اين را هم مي‌گويند كه زيان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشي از سياست قيمت‌گذاري دستوري است، سياستي كه شوراي رقابت مجري آن محسوب مي‌شود. هرچه هست، به نظر مي‌رسد موضوع تغيير (افزايش) قيمت خودروهاي داخلي يا چكش كاري فرمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت، محور اصلي گفت‌وگوي آتي نمايندگان وزارت صمت با شوراي رقابت است.

 

پيش از آنكه به بررسي اين موضوع بپردازيم، ابتدا نگاهي مي‌كنيم به آنچه در ماجراي قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي طي سال جاري رخ داد. تا اواسط ارديبهشت امسال، فرمان قيمت‌گذاري خودرو در دست وزارت صمت بود و سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار به نمايندگي از اين وزارتخانه براي قيمت‌ها تصميم مي‌گرفتند. در نهايت اما مجموعه اتفاقات رخ داده (از جمله رشد شديد قيمت در بازار خودرو و همچنين شكايت شوراي رقابت به سازمان بازرسي) سبب شد شوراي رقابت پس از ماه‌ها غيبت، دوباره به قيمت‌گذاري خودرو بازگردد. اين شورا شهريور ۹۷ با تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا از پروسه قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشته شد تا سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار جايگزين آن شوند.

 

با اين حال شوراي رقابت به سازمان بازرسي كل كشور شكايت و عنوان كرد كه طبق قانون همچنان مسوول تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو است و تنها بايد مصوبات خود را به ستاد تنظيم بازار ارائه كند. از آن سو وزارت صمت (در دوران مسووليت رضا رحماني) نيز كه بابت التهاب بازار خودرو و اوج‌گيري قيمت‌ها به شدت تحت فشار بود، به نوعي از زير بار قيمت‌گذاري شانه خالي كرد تا شوراي رقابت دوباره به اين پروسه برگردد.

 

در نهايت شوراي رقابت با تكيه بر فرمول ابداعي خود، قيمت خودروهاي داخلي را تعيين كرد تا نرخ‌هاي جديد مبناي فروش خودروسازان قرار بگيرند. نرخ‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت اما بسيار پايين تر از قيمت‌هاي موجود در بازار خودرو بود و طبعا نارضايتي خودروسازان و البته مسوولان وزارت صمت را به‌دنبال داشت. اگرچه خودروسازان به صراحت در نقد قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت صحبت به ميان نياوردند، اما با در نظر گرفتن ديگر اظهارات آنها مبني بر زيان‌ده بودن توليد، مشكلات مالي و وجود دلالي و واسطه گري در بازار خودرو، مشخص است كه آنها از نرخ‌هاي جديد رضايت ندارند. از آن سو اما مسوولان وزارت صمت طي چند وقت اخير تلويحا در اظهارات خود به نقد فرمول قيمت‌گذاري خودرو و اصل ماجراي قيمت‌گذاري دستوري پرداخته‌اند.

 

همين چند روز پيش بود كه حسين مدرس خياباني از زيان ۴۰ هزار ميليارد توماني خودروسازان (ناشي از قيمت‌گذاري دستوري) صحبت به ميان آورد و همچنين به استقبال بيشتر مشتريان از خودروهاي داراي حاشيه بازار (فاصله قيمت كارخانه و بازار خودروها) كنايه زد. آنچه از دل اظهارات وي بر مي‌آمد اين بود كه قيمت‌گذاري دستوري چه در گذشته و چه حالا كه شوراي رقابت دوباره بازگشته، عامل زيان خودروسازي و دلال پروري در بازار خودرو شده است. برخي ديگر از مسوولان وزارت صمت اما صريح تر اين موضوع را مورد نقد قرار دادند، تا جايي كه شوراي رقابت را به جانبداري بيش از حد از مصرف‌كننده (در مقابل توليدكننده) متهم كردند.

 

 تغيير قيمت براي كاهش زيان خودروسازي

در مجموع به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت صمت با اصل قيمت‌گذاري دستوري خودرو مشكل دارند، اما چون تغيير اين سياست را فعلا امكانپذير نمي‌دانند، به‌دنبال راهي براي كاستن زيان خودروسازان هستند. اين هم كه وزارت صمتي‌ها به‌دنبال مذاكره با شوراي رقابت هستند، به احتمال فراوان از سه موضوع زير خارج نيست. بر اين اساس، مسوولان وزارت صمت يا مي‌خواهند مجوز افزايش قيمتي دوباره را از شوراي رقابت بگيرند، يا به‌دنبال تغيير فرمول قيمت‌گذاري خودرو هستند يا قصد دارند براي محصولات جديدي كه هنوز تعيين قيمت نشده‌اند، رايزني كنند. البته ممكن است همه اين موارد نيز يكجا جزو انتظارات و خواسته‌هاي وزارت صمت و خودروسازان از شوراي رقابت باشد، كه در اين صورت آنها كار سختي براي قانع كردن اين شورا خواهند داشت.

 

اگر فرض كنيم وزارت صمت و خودروسازان به‌دنبال تغيير قيمت محصولات هستند، احتمال اينكه شوراي رقابت با خواسته آنها موافقت كند، زياد است. در گذشته نيز سابقه داشته كه شوراي رقابت پس از شنيدن دلايل خودروسازان و دريافت مستندات آنها، بيش از يك‌بار در سال نسبت به تغيير قيمت خودروهاي داخلي اقدام كرده باشد. در حال حاضر نيز با توجه به تداوم زياندهي خودروسازان و كمبود نقدينگي آنها از يكسو و تداوم التهاب قيمت در بازار خودرو از سوي ديگر ممكن است شوراي رقابت به افزايش قيمت دوباره خودروها رضايت دهد، افزايشي كه به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزايش قيمت حداقل ۶۰ درصدي مي‌تواند تا حدي زيان آنها را پوشش داده و خزانه‌شان را شارژ كند، حال آنكه شوراي رقابت در اين سال‌ها نشان داده اعتقادي به رشد قيمت مدنظر شركت‌هاي خودروساز ندارد.

 

 

مسوولان اين شورا چه در دور نخست حضور در قيمت‌گذاري خودرو و چه حالا بارها تاكيد كرده‌اند قيمت‌هاي اعلامي از سوي اين شورا كاملا با واقعيات توليد و مسائل كيفي متناسب است و از همين رو موضعي سرسختانه در قبال تغيير قيمت‌هاي اعلامي داشته‌اند. در حال حاضر نيز اگرچه ممكن است وزارت صمت و خودروسازان بتوانند مجوز اعمال افزايش قيمتي جديد را از شوراي رقابت بگيرند، اما بسيار بعيد است اعداد و ارقام مدنظر آنها (رشد ۶۰ درصدي) محقق شود. البته براي خودروسازاني كه در ضرر هستند، هر ميزان افزايش قيمت دوباره از سوي شوراي رقابت مي‌تواند از زيان آنها بكاهد، اما با توجه به اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري، سايه ضرر كماكان بر سر آنها باقي خواهد ماند.

 

مساله ديگر اما اينجاست كه قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت، فاصله زيادي با نرخ‌هاي بازار دارند و اين موضوع به دلالي و واسطه‌گري دامن مي‌زند؛ بنابراين تا وقتي پاي قيمت‌گذاري دستوري در ميان بوده و فرمول حاشيه بازار به اجرا در نيايد، اين چالش همچنان برقرار خواهد بود. در حال حاضر كف اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودرو به حداقل ۲۵ ميليون تومان رسيده كه ريشه در قيمت‌گذاري دستوري دارد. شوراي رقابت مي‌توانست قيمت كارخانه‌اي خودروها را طوري تعيين كند كه فاصله با نرخ‌هاي بازار بسيار كمتر از حال باشد، اما اين كار را انجام نداد و با در نظر گرفتن قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطه‌گري را فراخ تر كرد. اتفاقا دو طرح فروشي كه خودروسازان با هدف تامين نياز مصرف‌كنندگان واقعي اجرا كردند، نشان داد چند ميليون نفر شهروند ايراني به‌دنبال استفاده از رانت ناشي از اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروها هستند.

 

تازه اگر وزارت صمت و خودروسازان برخي محدوديت‌ها را اعمال نمي‌كردند، بيش از پنج ميليون تقاضا در طرح فروش فوق العاده خودروسازان به ثبت مي‌رسيد، زيرا طبعا هر كس كه امكانش را داشت، مي‌خواست از رانت موجود استفاده كند. با وجود اثبات رانت‌زا بودن قيمت‌گذاري دستوري و تحميل زيان به خودروسازان، شوراي رقابت كماكان بر تعيين قيمت رسمي خودروهاي داخلي بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي بازار اصرار مي‌كند و دولت نيز به اجراي فرمول حاشيه بازار رضايت نمي‌دهد.

 

در اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد در جريان مذاكرات وزارت صمت و خودروسازان با شوراي رقابت، آيا مجوز افزايش قيمت صادر خواهد شد و اگر مي‌شود، شورا تا چند درصد رضايت خواهد داد. البته تغيير فرمول قيمت‌گذاري نيز مي‌تواند محور مذاكره آتي وزارت صمت و شوراي رقابت باشد، هرچند اين شورا نشان داده روي فرمول ابداعي خود تعصب دارد و با تغيير آن سخت كنار مي‌آيد. 

 

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۲۵:۳۰ ] [ hsi ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب